نظام نهایت ارفاق را به برخی از متهمان فتنه ۸۸ کرد/ شاید در برخورد با فتنه‌گران کوتاهی کرده‌ایم

وی افزود: هر شبکه‌ای اجتماعی که مصادیق مجرمانه داشته باشد باید با آن برخورد شود و در مورد فیس‌بوک به دلیل انتشار مسائل خلاف عفت عمومی، فحشا و منکرات، مسائل ضد امنیتی و آموزش‌های ناصحیح تا زمانی که این موضوعات ادامه داشته باشد کمیته فیلترینگ با آن برخورد می‌کند.

سخنگوی دستگاه قضایی تصریح کرد:‌ ممکن است روزی برسد که در کشور از این شبکه‌ها بی‌نیاز شویم اما تا آن روز اگر این شبکه‌ها مصادیق مجرمانه خود را حذف نکنند برخورد با آنها ادامه خواهد داشت.

یکی دیگر از خبرنگاران گفت که برادر یکی از سران فتنه در یکی از روزنامه‌ها اظهار داشته که از حق خود در مورد نظام گذشته است آیا سران فتنه می‌توانند چنین حقی داشته باشند که اژه‌ای، گفت: انصافاً در سال ۸۸ و بعد از ماجرای انتخابات برخی از جریان‌ها مرتکب جرائمی شدند و ظلم بزرگی را به ملت و کشور کردند.

اژه‌ای با اشاره به اینکه در جریان فتنه اموال مردم تخریب شد، مساجد به آتش کشیده شد و حضور پرشور مردم در انتخابات به کام همه تلخ شد، گفت: نظام نهایت ارفاق را به برخی از متهمین کرده و همین ارفاق‌ها سبب شده تا برخی چنین ادعاهایی داشته باشند.

وی افزود: ما گاهی فکر می‌کنیم که برخورد قاطع و جدی با این موضوع نداشته‌ایم و شاید کوتاهی کرده‌ایم.

دادستان کل کشور تأکید کرد: بدون شک اگر عوامل فتنه بخواهند فضا را متشنج کنند و با اظهارات خلاف واقع آب به آسیاب دشمن بریزند مدعی‌العموم ورود پیدا می‌کند.

نباید با منشور حقوق شهروندی بازی سیاسی کنیم

دادستان کل کشور در ادامه نشست خبری امروز خود با اشاره به بحث منشور حقوق شهروندی، گفت:‌ این منشور هنوز به لایحه تبدیل نشده و تنها یک پیش‌نویس است.

وی افزود: شرع مقدس قانون اساسی و همچنین قوانین موضوعه عادی به حق هر انسانی و هر مسلمانی اهمیت فوق‌العاده داده است بنابراین همه ما باید به اجرای قانون اساسی و قوانین موضوعه ملتزم باشیم.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در قوانین مختلف از جمله قانون اساسی به مصادیق زیادی از حقوق شهروندی اشاره شده و بی‌انصافی است اگر بخواهیم با حقوق شهروندی بازی سیاسی کنیم و از آن برای کار سیاسی بهره‌ ببریم.

اژه‌ای گفت: در قانون اساسی به حق الناس توجه ویژه‌ای شده و از جمله مهم‌ترین حق هر شهروند آن چیزی است که مربوط به حیات او می‌شود بنابراین یکی از مواردی که باید امروز در بحث حقوق شهروندی به آن توجه شود همین موضوع است.

اژه‌ای تصریح کرد: امروز اگر هوای آلوده مناسب افراد نباشد و حیات انسان را به خطر بیندازد هر کسی که مدعی دفاع از حقوق شهروندی است باید به این موضوع توجه کند.

دادستان کل کشور توجه به بحث محیط زیست، بهداشت و سلامت مردم را از جمله موضوعات مهم در بحث حقوق شهروندی عنوان کرد و گفت: متأسفانه برخی از مردم در دسترسی به دارو و درمان مشکل دارند و ما باید در این زمینه رفع مشکل کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به توجه ویژه به امنیت اخلاقی در جامعه، گفت: هر فردی که در جامعه زندگی می‌کند حق دارد از امنیت اخلاقی برخودار باشد بنابراین اگر کسانی هستند که امنیت اخلاقی را در جامعه بر هم می‌زنند وظیفه همه است که با آن برخورد کنند.

وی افزود: ما اول باید حق شهروندی را تعریف کنیم آن را مطابق قانون تدوین کنیم و مشخص کنیم که چه کسی قرار است آن را اجرا کند البته قوه قضاییه در تدوین منشور حقوق شهروندی نقشی نداشته اما اگر تمامی اقدامات ما با برنامه پیش برود بدون شک نتیجه‌بخش خواهد بود.

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در ادامه پنجاه و ششمین نشست خبری خود در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه در گزارش ۱۰۰ روزه دولت یازدهم وقوع تورم و گرانی به اقدامات دولت‌های نهم و دهم نسبت داده شده آیا به این ترتیب می‌توان این موضوع را استنباط کرد که اقدامات این دو دولت مجرمانه بوده و باید از سوی مدعی‌العموم پاسخگوی این اقداماتشان باشند گفت: از ابتدای انقلاب دولت‌ها هر کدام که بر سر کار آمدند دولت قبلی را مورد اتهام قرار دادند.

وی افزود: به طور مثال پس از آنچه دوره ۸ ساله آقای هاشمی تمام شد دولت بعدی ایشان را در خیلی از موارد متهم کرد و بسیاری از نارسایی‌ها را به عملکرد این فرد نسبت دادند که این روال از همان زمان تاکنون به طور نسبی ادامه داشته است.

وی گفت: شکایت‌هایی که دستگاه‌های قضایی به آنها رسیدگی می‌کند بخشی آنهایی هستند که به واسطه شکایت شاکی خصوصی به جریان افتاده و بخشی از آنها آن دسته از پرونده‌هایی است که توسط مدعی‌العموم تشکیل شده است.

دادستان کل کشور تصریح کرد: در خصوص سؤال شما باید بگویم که در این مورد تا امروز قرار نبوده دادستان و مدعی‌العموم واکنشی نشان داده و ورود به پرونده پیدا کند.

وی تصریح کرد: به نظرم می‌رسد اگر این موارد نیاز به پاسخگوی داشته باشد خود اعضاء دولت قبل می‌آیند و پاسخگویی می‌کنند.

در ادامه این نشست خبرنگار روزنامه شرق به اظهارات سردار احمدی‌مقدم درباره دستورات مستقیم دادستان وقت تهران درباره انتقاد دستگیر‌شدگان فتنه ۸۸ اشاره کرد و گفت: آیا این اظهارات تأثیری در روند رسیدگی به پرونده دارد اژه‌ای گفت: شما وقتی از متهمینی که هنوز حکم آنها قطعی نشده اسم می‌برید من نمی‌توانیم پاسخ بگویم.

وی تصریح کرد: پرونده کهریزک از آن دسته پرونده‌هایی بوده که در زمانش چندین بار مورد رسیدگی قرار گرفته و احکام سنگینی هم در این پرونده برای متهمان صادر شده است.

وی گفت: در حال حاضر اتفاق جدیدی در این پرونده رخ نداده است و من چیز بیشتری نسبت به اظهارات قبلی خودم ندارم که به شما بگویم.

یکی از خبرنگاران از سخنگوی دستگاه قضا درباره وقوع زمین‌خواری و تلاش دستگاه قضایی برای مبارزه با این امر پرسید که محسنی‌اژه‌ای گفت: زمین‌ها در کشور تقسیم‌بندی دارند برای مثال زمین‌های مواد دایر و بایر.

وی افزود: هر کدام از این اقسام زمین‌ها یک متولی خاص دارد و ما باید بدانیم که اگر این متولیان نظیر دستگاه‌های دولتی، نظیر افراد حقیقی به مسئولیت‌های خود عمل کنند زمین‌خواری پیش نمی‌آید.

محسنی‌اژه‌ای گفت: برای مثال در یکی از استان‌ها بر یک تپه بلند یک ساختمان ۶ طبقه ساخته شده بود و در لحظه‌ای که قرار بود عده‌ای در آنجا ساکن شوند مسئولان استانی موضوع را فهمیده و از دادستان خواسته بودند تا به این پرونده رسیدگی کنند.

وی گفت: اما سؤال من این است آیا این ساختمان در یک روز ساخته شده بود که مسئولان از وجود آن باخبر نشده بودند.

دادستان کل کشور گفت: در بسیاری از موارد ما شاهد آن هستیم که مسئولان نظارت دقیق ندارند و نتیجه‌اش می‌شود این اتفاقاتی که شما می‌بینید.

وی خاطر نشان کرد: البته به طور قطع دستگاه قضایی به واسطه کوتاهی سایر بخش‌ها از وظایف ذاتی خود عبارتند از رسیدگی به پرونده و برخورد بازدارنده غفلت نخواهد کرد.

وی تصریح کرد: در مهر و آبان امسال در دو استان اراک و قزوین مسئولان قضایی با ۱۴۰ مورد زمین‌خواری برخورد قضایی کرده‌اند که این عدد بسیار بالا است.

وی گفت: ولی این نوید را به مردم خواهیم داد که دستگاه قضایی از اقدامات خود دست نخواهد کشید.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در پنجاه و ششمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در مورد آخرین وضعیت پرونده مهدی هاشمی گفت: قبول داریم که پرونده مهدی هاشمی می‌توانست زودتر به نتیجه برسد.

وی همچنین در مورد اتهامات وارده از سوی دولت یازدهم به دولت دهم گفت: همه دولت‌ها پس از روی کار آمدن، دولت قبلی را متهم می‌کنند.

اژه‌ای در مورد وضعیت ستاد حقوق کشور و اینکه چگونه و با حکم چه کسی تاسیس شده گفت: ستاد حقوق بشر با مصوبه شورای عالی امنیت ملی تشکیل شده و رئیس آن رئیس قوه قضائیه است.

وی با اشاره به خروج عیاشی از کشور یادآور شد: علی عیاشی در دادگاه محکوم شده است اما کشوری که وی به آن پناه برده، تعهدات لازم در مورد استرداد را انجام نمی‌دهد.

وی در ادامه به پرونده مه‌آفرید اشاره کرد و گفت: کار شناسایی اموال و قیمت گذاری آنها سخت بود و در نهایت امروز و دیروز طی دو جلسه برگزار شده در مورد آن تصمیم گیری شد.